وهذا ما ذكره بقوله : « إنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصّل بالمقدّمة المحرّمة وعدمه أصلًا ، فإنّه يمكن التوصّل بها إن كانت توصّليّة ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوصّل بها إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ، وجواز التوصّل بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه . وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلًا ، بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى » « 1 » .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 125 .